اصل فسخ یکجانبه قرارداد توسط شرکت شهرکهای صنعتی، منوط به وجود اختیار فسخ در قرارداد و تحقق دقیق سبب قراردادی یا قانونی آن است و صرف اعلام شرکت، بهتنهایی موجب زوال حقوق قراردادی شما نمیشود. مطابق مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی، قرارداد لازمالاجراست و تخلف طرف مقابل باید اثبات شود. همچنین قراردادهای شهرکهای صنعتی تابع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ و آییننامه اجرایی آن با اصلاحات ۱۳۹۶ است.
نکته مهمتر، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که شرط قراردادی اعطای صلاحیت داوری اجباری به نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی را ابطال کرده است؛ بنابراین مرجع رسیدگی و شیوه اعتراض باید با متن قرارداد و وضعیت حقوقی ملک دقیقاً تطبیق داده شود.
پرسش تعیینکننده این است: فسخ بر اساس کدام بند قرارداد، با استناد به کدام تخلف و پس از طی چه تشریفات و اخطارهایی انجام شده و آیا مالکیت رسمی زمین منتقل شده یا صرفاً حق بهرهبرداری دارید؟ بررسی همین موارد میتواند مبنای اقدام برای اعلام بیاعتباری فسخ، الزام به ایفای تعهدات و حسب مورد مطالبه خسارات باشد. برای انتخاب مرجع صالح و تنظیم دادخواست متناسب با وضعیت سند و قرارداد، متن قرارداد و نامه فسخ باید قبل از هر اقدام بررسی شود.