با سلام و عرض ادب ؛ خانمی استرداد ده قلم اموال منقول در حق آقائی ( همسرش ) محکومیت یافته و بر همین مبنا اجرائیه صادر شده است پس از وصول پرونده به اجرای احکام مدنی و پس از انجام عملیات متعدد اجرائی امکان تحویل فراهم نشده است و خانم اظهار داشته به اموال دسترسی ندارد و تقاضای اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی را می نماید و موضوع به کارشناس ارجاع و روی اموال قیمت گذاری کرده و نظریه قطعی می شود از طرفی آقا از طریق دادگاه خانواده به استرداد چندین قطعه سکه در حق خانم محکومیت یافته و پرونده در اجرای احکام خانواده در جریان است و در مورد سکه ها حکم تقسیط صادره شده است ؛ حال در این مرحله خانم درخواست انجام تهاتر فیمابین دیون ( وجه نقد و سکه ها ) می نماید ؛ حال سوال این است نظر به اینکه دیون از یک جنس نیستند و از طرفی اعتبار نظریه کارشناسی در مورد قیمت اموال منقول به مدت شش ماه است که در این مدت راکد می باشد و لیکن قیمت سکه بروز بوده و هر روز امکان افت و خیز آن وجود دارد ، آیا امکان تهاتر وجود دارد یا خیر ؟ و اصلا بر فرض وجود عادلانه هست یا خیر ؟ و حتی اگر امکان تهاتر باشد از کل سکه ها احتساب می شود یا هر یک از اقساط ماهانه ؟